مریم خورشیدی-محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص سیاست های اخیر دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله ابلاغیه کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی گفت: اینکه دولت نیاز به ارز دارد و باید از طرق مختلف ارز را به داخل کشور بیاورد، مورد تایید است و دولت در راستای کنترل و مدیریت ارز، حق دارد که برنامه های مدیریتی خود را اجرا کند و بخش خصوصی نیز این رویه را تایید می کند اما اگر در این مسیر راهکارهای غیر قابل اجرا و در واقع غیر عملیاتی به کار ببندد، چالش های جدی برای بخش خصوصی را به دنبال دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت بسیاری از کالاهای ما، مخصوصا کالای 20 درصدی و بخشی از کالای 80 درصدی ما در حوزه معدن، از زمانی که از مرز خارج می شود تا به مقاصد صادراتی برسد، بعضا تا دو ماه زمان صرف می شود و به دلیل اینکه کشور از سیستم نقل و انتقال پول و موقعیت گشایش اعتبار برخوردار نیست، فعال صادراتی نمی تواند فروش قطعی داشته باشد.

وی افزود: همه فروش ما در بخش 20 درصدی بصورت امانی و توافقی است و حتی ممکن است زمانی که کالا به مقصد صادراتی می رسد، مدت زمانی را در انبار سپری کند تا به مرحله فروش برسد.

لاهوتی در ادامه گفت: پروسه فروش برخی کالاها مانند فرش دستباف از گذشته های دور، به صورت امانی انجام می شده و تا حتی یک سال ممکن است فرش در انبار باقی بماند و به مرحله فروش نرسد، در برخی کالاها صادرات از کشور ثالث استفاده می شود و خود به خود جریان صادرات را به عملیاتی زمان بر تبدیل می کند و یا به دلیل بعد مسافت گاها تا 45 روز کالا در مسیر انتقال از طریق دریاست و در مجموع محاسبه عدد 2 ماه برای فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرایطی که بخشی از ان ذکر شد همخوانی ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات بیان داشت: اعلام ناگهانی دو ماه فرصت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن هم در قالب اصلاحیه ابلاغیه اول جدا از اینکه تداعی کننده این موضوع است که همه کسانی که 21 فروردین کالا صادرکرده اند تا 21 خرداد مشمول این ابلاغیه می شوند و می بایست ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند، افزایش ابهام و بروز نگرانی در بخش خصوصی را در پی خواهد داشت

محمد لاهوتی گفت: نقدهای بخش خصوصی مبتنی بر مشکلات ناشی از دستورالعمل های دولت است و این در حالی است که بر اساس دستورالعمل معاون اول ریاست جمهوری، قرار بر این بوده است که  تمام تصمیم گیری هایی از این دست با مشورت بخش خصوصی و نظر خواهی از این بخش اتخاذ شود.

 وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در سیاست گذاریهای تجاری گفت: رویه به این صورت است که ابتدا تصمیم گیری های حساس در بخش اقتصادی گرفته می شود و بعد از بروز مشکلات ناشی از عدم سلامت تصمیم گیری های انجام شده، از بخش خصوصی می خواهند که نظر خود را در این باره اعلام کند و نقاط قوت و ضعف تصمیم اتخاذ شده را روشن کند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و اعمال تصمیم گیریهای اشتباه در حوزه های مختلف اقتصادی، مشکلاتی که در حوزه ارزی پیش آمده را خود به خود دامن می زند؛ در کنار مساله تحریم ها و  بداخلاقی های موجود در کشور، از دولت انتظار می رود که با تصمیم گیری هایی مناسب تر در حل مشکلات موجود گام بردارد.